ساير شرايط وجوب ترك كند ، سبب مىگردد كه آن واجب در وقت و زمان خودش يا در وقت حصول شرايط اتيان نگردد ؛ چون ترك مقدمات موجب سلب قدرت از مكلف و عجز وى از اتيان مأمور به مىگردد . وجوب اين مقدمات ، كه به « مقدمات مفوته » تعبير شده است ، بين علما و فقها مسلّم است ؛ اما در نحوهء وجوب اين مقدمات اختلاف سليقه‌هايى هست كه به برخى از آنها پيش از پرداختن به اصل بحث ، اشارت مىكنيم : الف . مرحوم آقا ضياء الدين عراقى ( ره ) معتقدند كه ارادهء تشريعية در واجب مشروط فعلى است ؛ يعنى قبل از وجود امر واجب و قبل از آنكه شرط تحقق پيدا كند ، اراده فعلى است و موجود مىباشد . زيرا اراده به صورت ذهنيهء از مراد تعلق مىگيرد ، نه از وجود خارجى مراد . اگر در واجبات مشروطة وجود خارجى ملاك باشد ، قبل از حصول شرط وجوبى نخواهد بود - و اصلا نه وجوبى هست و نه واجب ، تكليفى هم وجود ندارد . اما اگر گفته شود مقصود ما صورت ذهنيهء از مراد است ، اين صورت حقيقتا موجود است و وجوب فعلى است و منجزيت مىآورد و هنگامى كه گفتيم منجزيت مىآورد ، ديگر در وجوب مقدمات نبايد اشكال كرد و گفت : « اين وجوب ترشحى است و چون ذى المقدمة هنوز نيامده ، چطور مىشود كه مقدمة واجب شود ، درحالىكه علت وجوب مقدمات وجوب ذى المقدمة است ؟ » حل مطلب ، در واقع ، مطابق فرمودهء مرحوم آقا ضياء الدين عراقى ( ره ) است كه مىفرمايد ملاكش تعلق اراده به صورت ذهنيهء از مراد است ، نه به صورت خارجية . لكن بر اين مبنا اشكالات زيادى وارد است . اولا ، معناى فرمودهء ايشان آن است كه تمامى مقدمات وجودية بايد قبل از